سال گذشته، یکی از بهترین سال‌های اقتصادی این کشور در جهان بود و شاید همین امر سبب شد که برای سومین دوره متوالی حزب اردوغان در انتخابات پارلمانی پیروز شود.
از زمان روی کار آمدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تورم و نرخ بهره در این کشور تعادل یافت و دولت توانست با افزایش درآمد سرانه خود بدهی‌هایش را کاهش دهد به‌طوری که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به چنین شرایطی غبطه می‌خورند. دولت ترکیه تلاش دارد و برنامه‌ریزی می‌کند که در سال 2023 و در صدمین جشن سالگرد جمهوری ترکیه، این کشور بتواند یکی از 10 اقتصاد برتر جهان باشد.
با این همه، اقتصاد ترکیه با چالش‌های ساختاری عمده روبه‌رو است و همین امر چشم‌انداز روشن اقتصادی این کشور را با خطر مواجه می‌سازد. با وجود اینکه ترکیه توانست بحران مالی سال 2009 را پشت‌سر بگذارد اما افزایش نرخ بیکاری و ناتوانی در ایجاد شغل پایدار و تقسیم نابرابر ثروت در بخش‌هایی از ترکیه مانند مناطق کردنشین، جزئی از معضلات اقتصادی این کشور به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی که تردیدی در پیروزی حزب عدالت وتوسعه نداشتند، نگران تورم و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌ای هستند که دولت این کشور ممکن است در آینده در پیش گیرد.
فروش خالص بازار سهام و اوراق بهادار استانبول توسط سرمایه‌گذاران خارجی در ماه می سال‌جاری نسبت به سال گذشته از 1/53میلیارد دلار به 592میلیون دلار رسید.
ارز ترکیه و نرخ لیر ترک نیز اخیرا در بازار ارز با نوسان روبه‌رو شد و سرمایه‌گذاران اوراق قرضه معیار خود را همین نوسانات قرار دادند، به‌طوری‌که در 3 ماه اخیر فروش اوراق قرضه در سطح 8/95درصد باقی ماند.
این درحالی است که وزیر امور دارایی‌های بین‌المللی ترکیه می‌گوید: چندین شرکت بزرگ تجاری برای عرضه اولیه عمومی خود برای بستن قرارداد در انتظار همین نوسانات ماندند.
ابرو ازدمیر، عضو خارجی شرکت سرمایه‌گذاری لیماک ترکیه نیز در این رابطه گفت: نوسان اساسی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش می‌رود اما با این حال تمام پنجره‌ها برای سرمایه‌گذاری بسته است.
2دلیل اصلی سبب احتیاط در میان سرمایه‌گذاران خارجی است؛ نخستین نگرانی مهار اقتصاد کند توسط سرمایه‌گذاران خارجی است که در این کشور در حال رشد است.
ترس سرمایه‌گذاران خارجی از تورمی است که در ماه می افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی به افزایش تورم کمک کرد وکسری حساب جاری به 8 درصد رسید.
نشانه‌های موجود در ترکیه نمایانگر کندی فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است، هر چند که هنوز مشخص نیست آیا بانک مرکزی ترکیه می‌تواند تورم را با رشد تولید صنعتی در این کشور مهار کند یا نه؟ توفیق آکسوی، اقتصاددان مؤسسه معتبر مورگان استنلی آمریکا می‌گوید: شتاب رشد اقتصادی به وضوح قدرت خود را در ترکیه از دست داده، نرخ بیکاری افزایش یافته و خرید و فروش کالا، خانه و ماشین طبق روند معمول صورت می‌گیرد.
اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کم کم از بازار ترکیه سلب می‌شود مگر اینکه بعد از انتخابات سیاست گذاران ترک اوضاع را تحت کنترل خود درآورند.
علی باباخان، وزیر اقتصادی و محمد سیمسک، وزیر دارایی ترکیه هر دو هفته گذشته از تصمیم‌گیری‌های جدی در سیاست‌های مالی- اقتصادی این کشور با برسرکار ماندن حزب عدالت وتوسعه خبر دادند. آنها تأکید کردند که افزایش فوری مالیات به نفع ما نیست، اما با به‌کارگیری درآمد اضافی و ذخیره کردن آن در وزارت خزانه داری می‌توان از عفو مالیاتی بهره‌مند شد.
دومین نگرانی، پاسخ سؤالاتی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی پیش آمده است؛یکی از سؤال‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی را نگران کرده این است که آیا ثبات سیاسی در ترکیه مانند 9 سال گذشته اجازه تجارت آزاد و راحت را به آنها خواهد داد؟
تیموتی اش عضو بانک سلطنتی اسکاتلند پیش از انتخابات ترکیه گفت: اگر حزب عدالت‌وتوسعه با اکثریت آراء پیروز شود به‌دلیل تمرکز قدرت در دست یک حزب، این خطر وجود دارد که توازن قوا در این کشور از میان برود و تمرکز قدرت در دست یک حزب، شرایط را بی‌ثبات کند.
استدلال احمد آکارلی، اقتصاددان در گلدمن ساکس نیز درباره انتخابات ترکیه این بود که حزب عدالت‌وتوسعه 45 تا 50درصد آرا را کسب می‌کند و محبوبیت اردوغان بیشتر می‌شود وحزب عدالت‌وتوسعه به لطف رشد روزافزون اقتصادی، قهرمان بی‌نظیر مردم باقی‌خواهدماند. اما این حزب با آزمونی سخت در 4سال آینده مواجه است؛ دولت باید یک برنامه‌ریزی دقیق برای اقتصاد کلان این کشور داشته باشد و پاسخگوی چالش‌هایی از جمله حقوق مذهبی، آزادی‌های شخصی و مسائل کردها در صحنه سیاست داخلی باشد.
